التعليم تدعو الجامعات غير المعترف بها الى مراجعاتها للحصول على الاعتراف
بغداد/وليد مهدي:
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد غير المعترف بها الى مراجعة الوزارة للحصول على الاعتراف الرسمي.
وقال خميس الدليمي المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط في الوزراة في تصريح خاص بـ(المشرق):ان اعتراف الوزراة بالجامعات والمعاهد غير المعترف بها او مايسمى بالتعليم المفتوح يعتمد على مراجعة هذه الجامعات الى الوزراة وتقديم المستمسكات المطلوبة من اجل الحصول على الاعراف الرسمي بها.
واضاف الدليمي: ليس لدى الوزراة مانع للاعتراف بهذه الجامعات اذا توافرت فيها الشروط والضوابط المطلوبة.
موحضا ان الشروط تتضمن ان تمتلك ملاكا تدريسيا ومناهج دراسية معترفا بها اضافة الى بناية وامور فنية وقانونية يتطلب توفيرها من اجل الحصول هذه الجامعات والمعاهد للاعتراف الرسمي من قبل الوزراة.
مشيرا الى: ان هناك تواصلا مع بعض هذه الجامعات والمعاهد لكنها بطيئة وضعيفة بسبب عدم تواصل هذه الجامعات والمعاهد مع الوزارة بصورة مستمرة.وكانت وزارة التعليم العالي قد اكدت في وقت سابق انها ستصدر عقوبات بحق الاساتذة الذين يعملون في الجامعات والمعاهد غير المعترف بها سواء كان عملهم تدرييسيا ام محاضرين ا مشرفين ام مشاركين في النقاشات.مبينا ان الاستاذ سوف يحال الى النزاهة.
من جهة اخرى عقد مجلس محافظة صلاح الدين اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات الادارية بحضور عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة المشاكل التي تعانيها الاقضية والنواحي في صلاح الدين.
وقال العجيلي"جئنا إلى محافظة صلاح الدين لمناقشة موضوع الاستثمار وكذلك تقديم الدعم المادي في مجالات الزراعة والصناعة ومطالبة رؤساء الوحدات الادارية والمديرن العامين بتسجيل الملاحظات وتثبيت المشاكل التي تعاني منها الدوائر لغرض دراستها ووضع السبل الكفيلة لمعالجة تلك المشاكل وفي مختلف المجالات الصحية والتربوية والكهرباء والاراضي وتلوث مياة نهر دجلة والتعويضات والرعاية الاجتماعية والزراعة والامن والتجاوزات الحاصلة على ارض الدولة".واضاف"ان الازمة في محافظة صلاح الدين يجب حلها وهي متعلقة برئيس مجلس المحافظة ومحافظ صلاح الدين”. واشار العجيلي الى"ان الحل ليس بتلك الصعوبة والقضاء والقانون سيأخذ مجراه".
وتابع"يجب ان لاتبقى المحافظة على هذا الحال ويجب العمل على حل المشاكل المتعلقة بها”.مبينا انه يمكن للجيش العراقي الذي يفرض سيطرته على مبنى المحافظة ان ينسحب في أي لحظة بعد ايجاد الحلول اللازمة للازمة.واكد انه لا يجب انهاء هذه الامور وان لا تبقى ازمة في المحافظة.من جانبه اكد احمد عبدالجبار الكريم محافظ صلاح الدين وكالة ان مشكلة تردي الخدمات في صلاح الدين تتعلق بقلة التخصيصات المالية في المحافظة وكذلك عدم وجود مقاولين او مهندسين اكفاء في المحافظة".
وكان خلاف نشب بين محافظ صلاح الدين ومجلس المحافظة على خلفية اقالة المحافظ من قبل مجلس المحافظة وهو ما رفضه المحافظ. موضحا انه معين بمرسوم جمهوري ولن يترك موقعه الا بمرسوم.